شرعت لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والمالية صباح أمس بالكشف على منازل المواطنين بالعيص والقرى والهجر التابعة لها, ورصد احتياجات السكان استجابة لتوجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وتسعى اللجنة إلى إعادة الكشف على جميع منازل المواطنين التي تقرر بأنها صالحة وكذلك غير صالحة للسكن, ومن مهام اللجنة التي تكونت من ثلاث فرق عمل تقدير الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين عامة نتيجة الهزات الأرضية التي ضربت حرة الشاقة بالعيص مؤخرا.
وتضمنت لجنة وزارة الداخلية المكلفة كلا من عبدالعزيز الرشودي ومحمد العنقري وعبدالله العويمر فيما تضم لجنة وزارة المالية كلا من فارس السبيعي وسلمان الخالد وأحمد السويلم.
وقال رئيس مركز العيص علي بن أحمد البركيت لـ"الوطن" أمس إن اللجنة بدأت أعمالها بالعيص صباح أمس, مضيفا أن اللجـنة قامت بتقسيم منطقة العـيص إلى ثلاث مناطق رئيـسة وذلك لتسهيل مهمة عملهم ووضع جدول منظم لانجاز المهمة.